به گزارش ایسنا، «جمال قضاوتی» با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد در مورد بنگاههای املاک فعال در سطح شهر، اظهار کرد: در مراحل مختلف با بنگاههای فاقد مجوز و فعالیتهای رسمی برخورد شده است.
وی گفت: برخورد با بنگاههای فاقد مجوز توسط نیروی انتظامی و اماکن میتواند به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی شورای شهر مطرح شود.
قضاوتی در ادامه بحث شرکت های تعاونی مسکن متعلق به ارگانها و نهادهای مختلف را از دیگر موارد در دستور کار دستگاه قضایی استان دانست و بیان کرد: متأسفانه در برخی از دورهها برخلاف قوانین موجود برخی از دستگاه ها نسبت به دریافت و تفکیک غیرقانونی اراضی وسیع شهر و استان اقدام کردند که در حال حاضر بعد از واگذاری به پرسنل این واگذاری ها به اختلافات حقوقی متعدد تبدیل شده است.